مذكره راي بعدم جواز الطعن بالنقض علي حكم صادر من المحكمه الجزئيه
--------------------------------------------------------------------------------
مذكرة بالرأي في الدعوى رقم لسنة مدني مستأنف
والمقام من قبل /
ضد/
حكم بجلسه / /
الموضوع
وبجلسة / / اصدرت محكمة حكمها التالى "
الحكم
الرأي
حيث تنص المادة 249 مرافعات على انه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في- آي حكم انتهائي آيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوه الآمر المقضي "
وحيث استقر قضاء محكمة النقض على انه " من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون قيه ناقض قضاءا سابقا حاز قوه الآمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا " ( الطعن رقم 2663 لسنة 56 ق جلسة 10-6-1997 مشار إليه في مجموعة صلاح الجاسم للكمبيوتر )
وبإنزال ما سيق على واقعات الاستئناف الماثل يتضح انه لا يجوز الطعن عليه بالنقض إلا إذا كان يتناقض مع حكم أخر حاز الحجية من قبل بين ذات الخصوم ويتعلق بذات النزاع ، ولما لم يثبت لنا وجود مثل هذا الحكم المتناقض مع الحكم الماثل ، فلا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الماثل مهما كانت الأخطاء التي وقع فيها الحكم
بناء عليه
نرى عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الماثل
العضو
--------------------
--------------------------------------------------------------------------------
مذكرة بالرأي في الدعوى رقم لسنة مدني مستأنف
والمقام من قبل /
ضد/
حكم بجلسه / /
الموضوع
وبجلسة / / اصدرت محكمة حكمها التالى "
الحكم
الرأي
حيث تنص المادة 249 مرافعات على انه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في- آي حكم انتهائي آيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوه الآمر المقضي "
وحيث استقر قضاء محكمة النقض على انه " من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون قيه ناقض قضاءا سابقا حاز قوه الآمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا " ( الطعن رقم 2663 لسنة 56 ق جلسة 10-6-1997 مشار إليه في مجموعة صلاح الجاسم للكمبيوتر )
وبإنزال ما سيق على واقعات الاستئناف الماثل يتضح انه لا يجوز الطعن عليه بالنقض إلا إذا كان يتناقض مع حكم أخر حاز الحجية من قبل بين ذات الخصوم ويتعلق بذات النزاع ، ولما لم يثبت لنا وجود مثل هذا الحكم المتناقض مع الحكم الماثل ، فلا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الماثل مهما كانت الأخطاء التي وقع فيها الحكم
بناء عليه
نرى عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الماثل
العضو
--------------------
» من المباديء القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
» دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية
» سرقة - الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم
» حكم تسبيبه - متهم بجريمة القتل بالتسمم - خبير لإبداء الرأي
» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز
» حكم ابتدائي بالبراءة - الغاؤه - اخذ الطاعن بجريمة اخرى - عدم جواز
» حكم غيابي - معارضة - سبب قهري - ميعاد الطعن
» متهم - سلوك مستقيم - سوابقة
» حكم غيابي ، معارضة ، استئناف النيابة
» بطلان التفتيش ، جوازه ، لحائز المنزل ، الدفع به لأول مره
» ميعاد الاستئناف في الجنح ، المرض ، شهادة طبية